النفاذ للمعلومة

    • في إطار ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى المعلومة ولتعزيز مبدأ الشفافية ، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك بالاطلاع على الوثائق التي تم نشرها بمبادرة من الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق ، مهما كان شكلها أو محملها أو تاريخها ، مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء المعلومة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير.

 

    ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.

المطبوعات الموضوعة على الذمة:

مطلب نفاذ الى وثيقة إدارية

قانون حق النفاذ للمعلومة

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل

بمن أتصل؟

قرار تعين مكلف بالنفاذ للمعلومة

السيد :حمادي الزعري متصرف مستشار ورئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية المكلّف بالنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة.

-السيد. سمير عرفاوي متصرف مستشار شؤون ادارية.

-العنوان:قصر بلدية عين دراهم شارع الحبيب بورقيبة 8130.

-الهاتف: 78655801

-الفاكس:78655198